واشینگتن به بغداد درباره تعیین تکلیف سلاح گروه‌های مسلح هشدار داد
پرونده انحصار سلاح در دست دولت عراق، در پی دریافت پیام هشدارآمیز از سوی آمریکا به دولت بغداد، وارد مرحله تازه‌ای از تنش سیاسی و امنیتی شده است.
بر اساس گزارش منابع سیاسی عراقی، واشینگتن درباره ادامه فعالیت گروه‌های مسلح خارج از کنترل نهادهای رسمی و پایبند نبودن برخی گروه‌ها به مهلت تعیین‌شده برای تحویل سلاح هشدار داده است.
این منابع گفته‌اند پیام آمریکا روز پنجشنبه به علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، منتقل شده و در آن بر لزوم تدوین برنامه‌ای مشخص، همراه با جدول زمانی و سازوکار اجرایی برای تعیین تکلیف سلاح گروه‌های مسلح تأکید شده است.
به گفته این منابع، واشینگتن پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی در عراق را با ورود بغداد به مرحله‌ای جدید در پرونده انحصار سلاح مرتبط دانسته است.
بر اساس این گزارش، در صورت ناکامی دولت عراق در پیشبرد این روند، گزینه‌هایی از جمله تحریم‌های مالی، اقتصادی و دیپلماتیک علیه بغداد و افزایش فشار بر روابط خارجی و اقتصادی عراق مطرح شده است.
منابع همچنین از احتمال حملات هوایی علیه مواضع گروه‌های مسلحی که آمریکا آنها را تهدیدی علیه منافع خود و متحدانش می‌داند، خبر داده‌اند.
در واکنش به این تحولات، الزیدی نشست فوق‌العاده‌ای با نیروهای چارچوب هماهنگی برگزار کرد و محتوای پیام آمریکا و پیامدهای ادامه اختلاف درباره پرونده سلاح را با آنها در میان گذاشت.
بر اساس گزارش منابع، کمیته‌ای از چارچوب هماهنگی نیز مذاکراتی را با شماری از گروه‌های مسلح برای پذیرش روند انحصار سلاح و اجرای آن در چارچوب یک جدول زمانی آغاز کرده است.
چارچوب هماهنگی پس از این نشست اعلام کرد مهلت ۳۰ ژوئن سال آینده، موعد نهایی برای تکمیل روند انحصار سلاح در دست دولت خواهد بود و بر تقویت نهادهای دولتی و حاکمیت قانون تأکید کرد.
در همین حال، موضع گروه‌های مسلح یکسان نیست.
کتائب سیدالشهدا و حرکت انصارالله الاوفیاء پس از اعلام پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی، از پذیرش روند خلع سلاح مطابق جدول زمانی تعیین‌شده خبر داده‌اند.
الزیدی نیز از این موضع استقبال و از دیگر گروه‌ها خواست در روند دولت مشارکت کنند.
با این حال، بر اساس گزارش این منابع، برخی دیگر از گروه‌های مسلح نزدیک به ایران همچنان با تحویل سلاح یا پذیرش روند دولت مخالفت می‌کنند.
سلام عادل، تحلیلگر سیاسی نزدیک به نیروهای چارچوب هماهنگی، گفت هشدار آمریکا نشان‌دهنده افزایش فشار بر بغداد برای تعیین تکلیف سلاح خارج از نهادهای رسمی است و در صورت ادامه اختلاف‌ها، احتمال اعمال فشارهای مالی و اقتصادی و حتی اقدامات نظامی وجود دارد.
علی الربیعی، استاد علوم سیاسی دانشگاه بغداد، نیز هشدار داده است که انتقال فشارهای سیاسی به اقدامات تنبیهی یا نظامی می‌تواند پیامدهایی برای ثبات عراق داشته باشد.
در چنین شرایطی، دولت عراق تلاش دارد پرونده سلاح گروه‌های مسلح را از طریق مذاکره و توافق داخلی پیش ببرد، در حالی که اختلاف میان بغداد و برخی گروه‌ها درباره نحوه و زمان اجرای این روند همچنان ادامه دارد.