#گزارش_تحلیلی| افزایش فشار آمریکا بر دولت عراق برای مهار گروه‌های مسلح و محدود کردن نفوذ آن‌ها
مناقشه بر سر سلاح گروه‌های مسلح عراقی وارد مرحله تازه‌ای شده است.
هم‌زمان با هشدارهای آمریکا درباره مشارکت این گروه‌ها در هرگونه جنگ احتمالی جدید با ایران، اختلافات داخلی در عراق نیز به حوزه قراردادهای دولتی، شبکه‌های نفوذ اقتصادی و دستگاه قضایی کشیده شده است.
در این میان، علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، با فشار واشینگتن و مخالفت گروه‌هایی روبه‌روست که از نفوذ نظامی، سیاسی و اقتصادی برخوردارند.
بر اساس اطلاعات منابع عراقی، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در تماس تلفنی روز پنج‌شنبه ۵ نوامبر با الزیدی، درباره آینده گروه‌های مسلح و نقش احتمالی آن‌ها در درگیری میان واشینگتن و تهران هشدار داده است.
این تماس پس از دیدار نخست‌وزیر عراق با تام باراک، فرستاده آمریکا، در بغداد انجام شد.
به گفته این منابع، ترامپ تهدید کرده است در صورت مشارکت گروه‌های مسلح عراقی در جنگ احتمالی آینده در حمایت از ایران، نیروها و رهبران آن‌ها هدف حمله قرار خواهند گرفت.
او همچنین نسبت به پیامدهای چنین اقدامی برای امنیت و ثبات عراق هشدار داده است.
منابع یادشده می‌گویند رئیس‌جمهور آمریکا ادامه ناکامی در مهار سلاح گروه‌های مسلح را به آینده روابط واشینگتن با دولت الزیدی و سطح حمایت آمریکا از آن مرتبط دانسته است؛ موضوعی که فشار بر بغداد برای اتخاذ اقدامات عملی را افزایش می‌دهد.
مخالفت گروه‌های مسلح با واگذاری سلاح دولت عراق با وجود مذاکرات کمیته‌ای که چارچوب هماهنگی شیعیان برای گفت‌وگو درباره آینده سلاح گروه‌ها تشکیل داده، هنوز نتوانسته آن‌ها را به کنار گذاشتن توان نظامی خود متقاعد کند.
عضویت این کمیته از سه به چهار نفر افزایش یافته است.
کتائب حزب‌الله، جنبش النجباء و کتائب سیدالشهدا از جمله گروه‌هایی هستند که بر حفظ توان نظامی خود تأکید دارند و سلاح را تضمینی برای حفظ نفوذ سیاسی و امنیتی‌شان می‌دانند.
با متوقف ماندن مذاکرات، اختلاف‌ها به رویارویی سیاسی و رسانه‌ای میان دولت و کتائب حزب‌الله نیز کشیده شده است.
ابومجاهد العساف، مسئول امنیتی این گروه، نخست‌وزیر و اطرافیانش را به فساد متهم کرده و از سازمان پاکدستی عراق خواسته است درباره منابع ثروت او تحقیق کند.
العساف مدعی شده است این ثروت به حدود ۲۱ تریلیون دینار عراق می‌رسد و طی کمتر از ۱۰ سال به دست آمده است؛ با این حال، شواهد علنی برای اثبات این ادعاها ارائه نشده است.
کتائب حزب‌الله همچنین خواستار انتشار جزئیات توافق‌های ادعایی با کمیته چارچوب هماهنگی درباره سامان‌دهی سلاح شده و از سیاست‌های اقتصادی و نفتی دولت انتقاد کرده است.
بررسی قراردادهای دولتی و اتهام بهره‌برداری اقتصادی قراردادهای حمل‌ونقل و فرودگاهی نیز به یکی از محورهای اختلاف تبدیل شده‌اند.
یک منبع رسمی عراقی از بررسی شماری از قراردادهای دولتی توسط سازمان پاکدستی خبر داده و گفته است احتمال دست‌کاری در این قراردادها با هدف تأمین منافع اقتصادی برخی گروه‌های مسلح خارج از چارچوب قانونی مطرح شده است.
برخی از این قراردادها ممکن است به نفع شرکت‌ها و مجموعه‌های اقتصادی مرتبط با کتائب حزب‌الله منعقد شده باشند.
این پرونده‌ها می‌توانند ابعاد مالی و اقتصادی مرتبط با گروه‌های مسلح و ارتباط آن‌ها با نهادهای دولتی را روشن کنند، اما اتهام‌های مطرح‌شده هنوز به اثبات قضایی نرسیده‌اند.
انتشار دوباره حکم بازداشت منتسب به فرزند رهبر کتائب حزب‌الله در ادامه این تحولات، یک حکم بازداشت قضایی مربوط به «الحسین محسن احمد فرج الحمیداوی» بار دیگر در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.
گزارش‌ها او را فرزند ابوحسین الحمیداوی، دبیرکل کتائب حزب‌الله، معرفی می‌کنند.
این حکم در پنجم ژوئیه ۲۰۲۶ صادر شده، اما هم‌زمان با افزایش اختلاف‌ها میان دولت و این گروه دوباره مورد توجه قرار گرفته است.
در متن حکم، او به ریاست یک گروه مسلح متهم شده که بنا بر ادعای مطرح‌شده، با اعمال خشونت و تهدید، امنیت و ثبات را هدف قرار داده و موجب ایجاد رعب میان شهروندان شده است.
این اتهام‌ها بر اساس قانون مبارزه با تروریسم عراق، مصوب سال ۲۰۰۵، مطرح شده‌اند.
بازنشر این حکم، درگیری میان دولت و کتائب حزب‌الله را وارد بُعد قضایی نیز کرده است؛ هرچند تاریخ صدور آن به پیش از تشدید اختلاف‌های اخیر بازمی‌گردد.